5 آلاف جنيه للزواج بأخرى و1000 جنيه للزواج والطلاق.. تفاصيل رسوم صندوق دعم الأسرة بمشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من الرسوم المقترحة على معاملات الزواج والطلاق والتعليم والأنشطة الاجتماعية واستخراج الوثائق الرسمية، بهدف توفير موارد مالية للصندوق لدعم الأسرة المصرية ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة.

وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون الرسوم المقترحة على النحو التالي:

- الزواج والطلاق والمراجعة: 1000 جنيه عن كل واقعة، يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع بحسب الأحوال.
- إثبات التصادق على الزواج: 1500 جنيه عن كل واقعة.
- الزواج بأخرى: 5000 جنيه عن كل واقعة زواج في حال وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج.
- القبول بالكليات العسكرية أو الشرطية: 100 جنيه عند قبول الطالب.
- المصروفات الدراسية: نسبة 2% من المصروفات السنوية للطلاب الجدد بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه.
- الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية: 250 جنيهًا عند تقديم طلب الاشتراك، و50 جنيهًا مقابل تجديد العضوية السنوية.
- إقامة الأفراح والحفلات والفعاليات: نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق والأندية والدور والقاعات المخصصة لهذه الأنشطة.
- دعاوى الأحوال الشخصية: 10 جنيهات عن كل صحيفة أو طلب في الدعاوى المتعلقة بالولاية على النفس.
- مستخرج وثيقة الزواج: 20 جنيهًا.
- مستخرج وثيقة الطلاق: 30 جنيهًا.
- شهادة الميلاد: 25 جنيهًا عند استخراجها للمرة الأولى، و3 جنيهات عن كل مستخرج لاحق.
- شهادة الوفاة: 10 جنيهات عن كل مستخرج.
- القيد العائلي: 10 جنيهات عن كل مستخرج.
- بطاقة الرقم القومي: 5 جنيهات عن كل مستخرج.

ونص مشروع القانون على تحصيل هذه المبالغ لصالح الصندوق نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، مع مراعاة الحدود المنظمة للدفع النقدي بموجب القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته وبحث مواده.

وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم الواردة تمثل مقترحات ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ولا يعني ورودها في المشروع بدء تطبيقها فعليًا.